تحكم هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها وتخزينها وتأمينها والاحتفاظ بها ونقلها والتخلص منها، سواء قامت بذلك المجموعة الاستشارية لسياسات السودان أو قام به غيرها نيابةً عنها. وبوصف المجموعة جمعيةً مؤسَّسة في فرنسا، فهي ملتزمة بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وبقانون حماية البيانات الفرنسي الصادر في 6 يناير 1978 (Loi Informatique et Libertés)، وتخضع لإشراف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL).
ويتنوّع الأشخاص الذين تحتفظ المجموعة ببياناتهم: الأعضاء، والمتقدمون للوظائف، والشركاء، والجهات المانحة، والمشاركون في الفعاليات، ومستخدمو الموقع الإلكتروني، والمشتركون في النشرة البريدية، والمسؤولون العموميون، والخبراء، والمشاركون في البحوث — وكذلك مقدّمو الشكاوى والمبلّغون والشهود ومن تُنسَب إليهم الادعاءات. وتتناسب الضمانات المطبَّقة مع المخاطر التي ينطوي عليها كل وضعٍ من هذه الأوضاع.
ويحكم ما تبقّى من السياسة التزامان اثنان. الأول أن البيانات لا تُجمع إلا بالقدر الكافي والوثيق الصلة والمقتصر على ما يتطلبه الغرض المعلَن على نحوٍ معقول — لا لأنها قد تكون مفيدة لاحقًا. والثاني أنها لا تُحفظ في صورةٍ تتيح تحديد الهوية إلا للمدة التي يقتضيها ذلك الغرض، فرخص التخزين ليس سببًا للاحتفاظ بشيءٍ إلى ما لا نهاية.
وتبيّن هذه الصفحة القواعد المؤسسية للمجموعة. وهي لا تحلّ محل إشعار الخصوصية الخاص أو نموذج الموافقة أو الشرط التعاقدي الذي يقتضيه نشاطٌ بعينه، فالسياسة العامة وحدها لا تفي بكل التزامات الشفافية.
حقوقك
الاطلاع
الحصول على تأكيدٍ بما إذا كانت المجموعة تعالج بياناتك الشخصية، وفي هذه الحالة الحصول على نسخةٍ منها ومعلوماتٍ عن أغراض المعالجة وفئات البيانات والجهات المتلقّية ومدة الاحتفاظ ومصدر البيانات إذا لم تكن قد وردت منك.
البند 9-2التصحيح
تصحيح البيانات غير الدقيقة واستكمال الناقصة منها. وتحتفظ المجموعة كذلك بإجراءاتٍ مستقلة لتصحيح الأخطاء الجوهرية في السجلات المستخدمة في القرارات المؤسسية والإصدارات ونتائج البحوث وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة.
البندان 9-2 و10-5المحو
طلب حذف البيانات متى تحققت الشروط المقررة قانونًا. وهذا الحق ليس مطلقًا: فقد يستمر الاحتفاظ متى ظل ضروريًا ومتناسبًا لأسبابٍ قانونية أو متعلقة بالحماية أو الإثبات أو المساءلة، أو متى تعلّقت به حقوق آخرين.
البندان 9-2 و20-5تقييد المعالجة
مطالبة المجموعة بالحدّ من استخدام بياناتك ريثما يُحسم نزاعٌ بشأن دقتها أو مشروعية معالجتها أو اعتراضٌ قدّمته، بدلًا من محوها نهائيًا.
البند 9-2نقل البيانات
متى تحققت الشروط، تلقّي البيانات الشخصية التي قدّمتها في صيغةٍ منظَّمة وشائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آليًا، أو نقلها إلى جهةٍ متحكّمة أخرى.
البند 9-2الاعتراض
الاعتراض على المعالجة القائمة على أساس المصلحة المشروعة أو مهمةٍ ذات مصلحة عامة، وعلى المعالجة لأغراض التسويق المباشر. وتسري حقوق كذلك في شأن بعض صور اتخاذ القرار الآلي.
البند 9-2سحب الموافقة
متى قامت المعالجة على الموافقة، يمكن سحبها في أي وقت وبوسيلةٍ لا تقل سهولةً عن وسيلة منحها. ولا يجعل السحب المعالجة السابقة غير مشروعة، ولا تُربط الموافقة بشروطٍ لا صلة لها بالموضوع.
البندان 6-4 و9-2الشكوى إلى الجهة الرقابية
تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ، وهي الجهة الرقابية الفرنسية، عبر cnil.fr. وتحترم المجموعة هذا الحق وتتعاون مع اللجنة حيثما أوجب القانون ذلك.
البندان 2-3 و9-2المواعيد التي تلتزم بها المجموعة
للردّ على طلب ممارسة الحقوق من تاريخ تلقّيه، من حيث المبدأ. ولا تشترط المجموعة نموذجًا بعينه متى أمكن تحديد الطلب والتحقق من هوية صاحبه بطريقةٍ معقولة أخرى.
البندان 9-1 و9-3تمديد إضافي حيثما أجازه القانون بسبب تعقيد الطلب أو حجمه — وبشرط إبلاغك بذلك خلال الشهر الأول.
البند 9-3لإبلاغ من يكتشف خرقًا مشتبهًا به داخليًا، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، إلى مسؤول حماية البيانات أو أي متلقٍّ مفوَّض آخر.
البند 17-1لإخطار الجهات الرقابية متى كان الخرق مرجَّحًا أن ينشئ خطرًا على حقوق الأشخاص وحرياتهم، ما لم ينطبق استثناء. ومتى كان الخطر مرتفعًا، يُبلَّغ المتضررون مباشرةً.
البندان 17-3 و17-4إذا وقع خطأ أو خرق
الاكتشاف
الخرق هو أي إخفاقٍ أمني يؤدي إلى إتلاف البيانات الشخصية أو فقدانها أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو الاطلاع عليها دون إذن، سواء وقع ذلك عرضًا أو على نحوٍ غير مشروع.
البند 17-1الإبلاغ الداخلي
فورًا، وخلال أربعٍ وعشرين ساعة متى كان ذلك ممكنًا عمليًا. ولا يقوم أحدٌ بإخطارٍ خارجي باسم المجموعة ما لم يكن مفوَّضًا بذلك.
البندان 17-1 و17-2الاحتواء
حفظ الأدلة، وتفادي زيادة انتشار البيانات، واتخاذ خطوات احتواءٍ فورية معقولة في حدود صلاحياتك.
البند 17-2التقييم والتوثيق
يُوثَّق كل خرقٍ مؤكَّد. ويحدّد التقييم ما إذا كان مرجَّحًا أن ينشئ خطرًا، أو خطرًا مرتفعًا، على حقوق الأشخاص المتأثرين وحرياتهم.
البند 17-3الإخطار
تُخطَر الجهة الرقابية دون تأخيرٍ لا مبرر له، وخلال اثنتين وسبعين ساعة متى أمكن، حيثما كان الخطر مرجَّحًا. ومتى كان الخطر مرتفعًا، يُبلَّغ الأشخاص المتأثرون مباشرةً بمعلوماتٍ يمكنهم التصرف على أساسها.
البندان 17-3 و17-4الاستفادة من الحادثة
بعد أي حادثةٍ ذات أهمية، تُراجَع الأسباب الجذرية والتدابير التصحيحية وضوابط الاطلاع والترتيبات مع المورّدين والتدريب والإجراءات، ويُتابَع تنفيذ المعالجات المتفق عليها حتى اكتمالها.
البند 17-6المشاركون في البحوث والسياقات الحساسة
إخفاء الهوية كلّما سمح الغرض بذلك
على مسؤول البحث أن يقرّر ابتداءً ما إذا كانت البيانات المحدِّدة للهوية ضرورية أصلًا، وأن يفضّل المعلومات المجهولة أو المجمّعة كلّما أمكن تحقيق الغرض دون تحديد الهوية. وتُجرَّد مجموعات البيانات المتبادَلة مع متعاونين خارجيين من محدِّدات الهوية بالقدر الممكن عمليًا.
الموافقة على المشاركة ليست أساسًا قانونيًا
الموافقة على المشاركة في البحث والأساس القانوني للمعالجة بموجب النظام الأوروبي أمران مرتبطان لكنهما متمايزان. ولا يجوز لأي فريق بحثٍ أن يفترض أن الموافقة على مقابلةٍ تُنشئ الأساس القانوني الصحيح لكل استخدامٍ لاحق لبيانات ذلك الشخص.
نشر اقتباسٍ قرارٌ مستقل
يُقيَّم نشر أي اقتباسٍ أو دراسة حالة أو صورة أو تسجيل أو ملفٍّ يحدّد الهوية تقييمًا مستقلًا متى لم يكن مشمولًا بوضوح بما أُبلغ به المشارك أصلًا — مع عنايةٍ خاصة للسياقات الحساسة.
البيانات الحساسة لا تُجمع تلقائيًا
قد تلامس البحوث العامة الرأي والأصل العرقي والمعتقد الديني والحالة الصحية. ولا يُجمع شيء من ذلك بصورةٍ اعتيادية: فعلى مالك المشروع أن يثبت أن المعلومة ضرورية لغرضٍ محدد وأن الضمانات اللازمة قائمة.
الأعمال عالية المخاطر تُقيَّم قبل الجمع
حيثما شمل البحث بياناتٍ من الفئات الخاصة أو بياناتٍ حساسة أو معلوماتٍ قد تعرّض المشاركين للانتقام أو التمييز أو المخاطر أو الأذى، يسبق الجمعَ تقييمٌ معزَّز للمخاطر وضوابط اطلاعٍ مشدَّدة — وتقييم أثرٍ كامل عند الاقتضاء — لا أن يأتي ذلك لاحقًا.
المعلومات المتاحة علنًا تظل بياناتٍ شخصية
تظل البيانات المأخوذة من مصادر عامة بياناتٍ شخصية متى كان الشخص قابلًا لتحديد الهوية. وكونها متاحة للجمهور لا يُسقط أيًّا من التزامات المجموعة بشأن الأساس القانوني والإنصاف والشفافية وتحديد الغرض والأمن وحقوقك.
سجلات الحماية والإبلاغ والشكاوى
ضوابط معزَّزة لا اعتيادية
قد تتضمن هذه السجلات ادعاءاتٍ ومعلوماتٍ عن شهود وبياناتٍ صحية وبياناتٍ تتعلق بالحياة الجنسية وآراءً سياسية وبياناتٍ متعلقة بجرائم ومعلوماتٍ قد تعرّض أشخاصًا للانتقام. ولذلك تخضع لضوابط سريةٍ واطلاعٍ معزَّزة في كل مراحلها.
جسامة المسألة ليست مبررًا لتداولها
لا تُتبادَل المعلومات إلا مع من يحتاجها لأغراض الحماية أو التقييم أو التحقيق أو ضمانات الإجراءات العادلة أو الامتثال القانوني أو الدعم أو الحوكمة. ويُحظر تعميمها على نطاقٍ إداري أوسع لمجرد أن المسألة جسيمة أو حساسة.
فصل الوقائع عن الادعاءات
تميّز سجلات الحالة، بالقدر الممكن عمليًا، بين الوقائع المتحقَّق منها والادعاءات والآراء والإجراءات المتخذة والنتائج — وتتجنب التفاصيل الشخصية غير ذات الصلة في كل مرحلة.
لا كشف للهوية بناءً على طلبٍ غير رسمي
تُقيَّم حقوق الاطلاع وغيرها في ضوء القيود القانونية وحقوق الآخرين، بما فيها حماية المبلّغين. ولا يكشف أحدٌ هوية مبلّغ أو معلوماتٍ تتعلق بالحماية لمجرد أن شخصًا طلب ذلك.
كيف تمارس حقوقك
تصل الطلبات إلى المجموعة عبر الأمانة وتُحال فورًا إلى مسؤول حماية البيانات المعيَّن. ولا يوجد نموذج إلزامي — فيُتصرَّف في الطلب متى أمكن تحديده على نحوٍ معقول والتحقق من هويتك، وإن جاز للمجموعة اتخاذ خطواتٍ متناسبة للتثبت من هويتك قبل الإفصاح عن أي بياناتٍ شخصية.
وإذا كانت المسألة تتعلق بمخالفةٍ لا ببياناتك الشخصية، فآلية الإبلاغ والشكاوى هي المسار المناسب. ويمكنك كذلك تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية الفرنسية في أي وقت.
سياسة حماية البيانات والخصوصية المعتمدةاقرأ النص الكامل هنا دون مغادرة الصفحة — النسخة المعتمدة باللغة الإنجليزية
هذه الصفحة عرضٌ تعريفي لسياسة حماية البيانات والخصوصية، وليست نصها القانوني. وفي حال وجود اختلاف، يُعتدّ بالوثيقة المعتمدة أعلاه.
