تعمل المجموعة الاستشارية لسياسات السودان بوصفها جمعيةً غير ربحية خاضعة للقانون الفرنسي الصادر في 1 يوليو 1901، ومسجَّلة لدى مديرية الأمن العام بباريس .
ولا تُستخدم موارد الجمعية إلا في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي. ولا تُوزَّع أي منفعةٍ خاصة على الأعضاء أو شاغلي المناصب أو الجهات المانحة أو الشركاء لمجرد صلتهم بالمجموعة.
وتُبيّن هذه الصفحة مصادر التمويل المسموح بها، والالتزامات التي تتقيّد بها المجموعة عند قبول الأموال، وضوابط الصرف والاعتماد، وحدود المراجعة الخارجية، وقنوات التقرير المالي.
مصادر التمويل المسموح بها
التزامات دائمة: ما لا تقبله المجموعة
تمويل يمسّ الاستقلالية
يُرفض التمويل إذا كانت شروطه تمسّ الطابع غير المنحاز حزبيًا للمجموعة، أو غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي، أو استقلالية بحوثها.
التحقق أولًا
تُجرى عناية واجبة متناسبة بشأن مصادر الأموال وشروطها والوسطاء وقنوات الدفع والأغراض المقصودة، في ضوء المخاطر القانونية ومخاطر العقوبات والفساد والسمعة والاستقلالية.
لا منفعة خاصة
لا تُجرى أي توزيعات أو مدفوعات لأغراضٍ خاصة لمجرد الارتباط بالمجموعة. وأي مكافآت أو مدفوعات استثنائية لأعضاء أو شاغلي مناصب تتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا واعتمادًا من جهةٍ غير معنية بالتضارب.
لا وعود ضريبية بغير سند
لا يجوز لأحد أن يَعِد جهةً مانحة بخصمٍ ضريبي أو بإيصالٍ للتبرعات الخيرية ما لم تكن المجموعة قد تحققت من استحقاقها القانوني لذلك.
لا التفاف على الضوابط
لا تُجزَّأ المعاملات ولا تُصنَّف تصنيفًا خاطئًا ولا تُؤرَّخ بأثرٍ رجعي ولا تُمرَّر عبر وسطاء للالتفاف على حدود الاعتماد أو متطلبات المشتريات أو شروط الجهات المانحة.
لا مضاربة بالأموال
لا يُحتفظ بالفوائض النقدية إلا في أدواتٍ تحافظ على رأس المال وتلبي احتياجات السيولة. ويُحظر الاستثمار المضاربي والتداول بالرافعة المالية. ولا تُستخدم الأموال المقيَّدة بغرضٍ محدد كاحتياطياتٍ عامة.
إطار الضوابط الداخلية
لا يتحكّم شخصٌ واحد في معاملةٍ جوهرية من أولها إلى آخرها
يُفصل بين مراحل الشروع في المعاملة والتحقق منها والإذن بها والدفع والقيد المحاسبي والتسوية، كلّما كان ذلك ممكنًا عمليًا؛ وحيثما تعذّر الفصل الكامل، تحلّ محله ضوابط تعويضية موثَّقة. ولا يعتمد أحدٌ مدفوعاتٍ لنفسه — دون استثناء، بما في ذلك الرئيس وأمين الخزينة.
الموازنة السنوية
تُعدّ قبل بداية السنة المالية أو بعدها بوقتٍ قصير، وتُوثَّق أي تعديلاتٍ جوهرية عليها.
الالتزام بالإنفاق المحدد
يُتحقَّق من توافر الموازنة والتمويل قبل أي التزام، وتُستكمل فحوص المشتريات وتضارب المصالح. وللرئيس أن يفوّض عضوًا من المكتب التنفيذي.
مدفوعات الموردين
يُتحقَّق من الفاتورة أو العقد أو دليل التسليم، ومن بيانات المستفيد وحسابه المصرفي، ولا يجوز الاعتماد الذاتي. وأي تغيير في البيانات المصرفية لمورّد يُتحقَّق منه بصورةٍ مستقلة، وذلك بعد أمر صرفٍ مأذون به.
مدفوعات الرئيس وأمين الخزينة
لا يأذن أيٌّ منهما بمدفوعاتٍ لنفسه. ويُراجَع الغرض والمستندات مراجعةً مستقلة، ويعتمدها عضو مكتبٍ تنفيذي غير معنيّ بالتضارب.
التسوية المصرفية
تُطلب كشوف الحساب من المصرف مباشرةً وتُسوّى مع السجلات المحاسبية شهريًا متى وُجدت حركة، ويُبحث في أي فروقٍ غير مفسَّرة. ويتولاها أمين الخزينة أو يشرف عليها، مع مراجعةٍ مستقلة كلّما أمكن.
الأموال المقيَّدة وأموال الجهات المانحة
تُحفظ بصورةٍ مستقلة قابلة للتمييز، ولا تُتجاوز قيود الجهة المانحة بمناقلةٍ داخلية في الموازنة، ولا تُحمَّل التكلفة الواحدة على جهتين مانحتين. ويحتفظ أمين الخزينة بالسجلات، ويصادق مسؤول المشروع على الأساس البرنامجي.
حسابات نهاية السنة
تُسوّى الحسابات وتُقفل، وتخضع للمراجعة القانونية والنشر حيثما انطبقت الحدود المقررة. ويعدّها أمين الخزينة ويقدّم عنها تقريره، وتعتمدها الجمعية العامة العادية.
حدود المراجعة الخارجية
يلزم إبرام اتفاقٍ مكتوب مع الجهة المانحة يحدّد الغرض والمبلغ وشروط الاستخدام والتزامات التقرير. وتُقدَّم التقارير المالية عن النفقات المحددة خلال المدد التي يقررها القانون.
تلزم حسابات سنوية كاملة (الميزانية العمومية وقائمة الدخل والإيضاحات)، وتعيين مراجع حساباتٍ قانوني واحد على الأقل، ونشر الحسابات وتقرير المراجع. وتنشأ التزامات مماثلة عن التبرعات ذات المزايا الضريبية.
ترصد المجموعة هذه الحدود مسبقًا بدلًا من اكتشاف الالتزام في نهاية السنة. وعلى أمين الخزينة إخطار المكتب التنفيذي متى دلّ اتجاه الإيرادات على اقتراب أحد الحدود.
التقارير المالية
تقرير ربع سنوي إلى المكتب التنفيذي
ما دام النشاط المالي الجوهري قائمًا، يقدّم أمين الخزينة تقريرًا عن الإيرادات والنفقات مقارنةً بالموازنة، والأرصدة النقدية والمصرفية، وأرصدة الأموال المقيَّدة، والالتزامات المهمة، وأي مسائل جوهرية تتعلق بالضوابط.
تقرير سنوي إلى الجمعية العامة
بموجب المادة 11 من النظام الأساسي، يقدّم أمين الخزينة تقريرًا عن الإدارة المالية ويعرض الميزانية العمومية على الجمعية العامة العادية لاعتمادها. ويُدوَّن القرار في سجل القرارات.
اتساق ما يُنشر
يجب أن تتسق أي معلوماتٍ مالية منشورة مع الحسابات المعتمدة، وألّا تُغفل معلوماتٍ من شأن إغفالها أن يضلّل القارئ تضليلًا جوهريًا.
النشر قرارٌ مؤسسي
تُنشر المعلومات المالية حيثما أوجب ذلك القانون أو النظام الأساسي أو اتفاقات التمويل، أو حيثما قرّر المكتب التنفيذي نشرها طوعًا لأغراض الشفافية.
الإبلاغ عن المخالفات المالية
محظورات قاطعة
يُحظر حظرًا مطلقًا الاحتيال والرشوة وتحويل الأموال عن وجهتها وتزوير السجلات وتعمّد تحميل التكاليف على غير وجهها وإخفاء الخسائر.
لا تنبيه غير رسمي للمشتبه بهم
لا يُنبَّه من يُشتبه في ارتكابه مخالفةً بصورةٍ غير رسمية إذا كان ذلك قد يضرّ بالأدلة أو السلامة أو سير التحقيق.
التصعيد دون تأخير
يرفع أمين الخزينة الخسائر الجوهرية غير المفسَّرة والحالات المصرفية الشاذة وأوجه القصور المهمة في الضوابط إلى الرئيس وإلى عضو مكتبٍ تنفيذي غير معنيّ بالتضارب، دون تأخيرٍ لا مبرر له.
لا قيد محاسبي يخفي خسارة
لا يُستخدم أي قيدٍ محاسبي لإخفاء خسارة؛ فشطب المبلغ يسجّل الأثر المالي ولا ينهي المساءلة عنه.
تشتبه في مخالفةٍ مالية؟
تُقدَّم البلاغات عن المخالفات المالية الجوهرية المشتبه بها عبر إجراء الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى، مع حفظ السجلات ذات الصلة. ونموذج الاستفسارات العام ليس قناةً للبلاغات المحمية.
هذه الصفحة عرضٌ تعريفي لسياسة الإدارة المالية والضوابط الداخلية (SPAG/GOV/06) وللمواد 8 إلى 11 من النظام الأساسي بصيغتها المنشورة، وليست نصها القانوني. وفي حال وجود اختلاف، يُعتدّ بالوثائق المصدرية.
وتُنشر وثائق الحوكمة والنظام الأساسي على هذا الموقع. وللاستفسارات العامة يمكن استخدام صفحة التواصل — وهي ليست قناةً للبلاغات المحمية.
