تحدّد هذه السياسة كيفية تلقّي المجموعة الاستشارية لسياسات السودان لبلاغات المخالفات والشكاوى، وحمايتها وتقييمها والتحقيق فيها والردّ عليها وإغلاقها. والغرض منها إتاحة قنواتٍ جديرة بالثقة، وحماية من يبلّغ بحسن نية، وصون حقوق من يُنسَب إليه الادعاء، وتمكين الجمعية من كشف المخالفات وأوجه القصور في الحوكمة والمخاطر التي تمسّ نزاهتها ومعالجتها.
ويمكن لأي شخصٍ استخدامها. فهي تشمل الأعضاء وشاغلي المناصب والعاملين والاستشاريين والمستشارين والمتطوعين والمتدربين، كما تشمل المشاركين وأفراد المجتمعات المحلية والشركاء والموردين والمتقدمين للوظائف والعاملين السابقين ومستخدمي الموقع الإلكتروني المتأثرين بسلوك المجموعة. وتُقبل البلاغات بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
ولستَ ملزمًا بالتوجه إلى المجموعة أولًا. فالقانون الفرنسي يتيح للشخص المؤهَّل الإبلاغ مباشرةً إلى سلطةٍ خارجية مختصة، أو إلى المدافع عن الحقوق (Défenseur des droits)، أو إلى السلطة القضائية، أو إلى جهةٍ مختصة في الاتحاد الأوروبي. ولا يجوز للمجموعة أن تشترط الإبلاغ الداخلي، أو أن تعرقل بلاغًا خارجيًا مشروعًا، أو أن تعاقب أحدًا على تقديمه.
كما لا تحلّ هذه السياسة محل خدمات الطوارئ أو الشرطة أو سلطات حماية الطفل أو الجهات الرقابية. فعند وجود خطرٍ مباشر أو اشتباهٍ في سلوكٍ إجرامي جسيم أو واجبٍ قانوني بالإبلاغ، استعن بالآلية الخارجية المختصة دون انتظار تحرّك المجموعة.
سبل إثارة المخاوف
القناة المخصصة
تحتفظ المجموعة بقناةٍ مخصصة للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى، وتنشر المعلومات اللازمة للوصول إليها. وللمكتب التنفيذي أن يعيّن جهة تنسيق، أو وحدةً لإدارة الحالات، أو جهةً خارجية مستقلة لتلقّي البلاغات. وحيثما توافر خيار الإبلاغ الشفوي، يمكنك طلب مناقشةٍ أو اجتماعٍ سري بدلًا من الكتابة.
البندان 8-1 و8-2شاغل منصبٍ غير معنيّ بالتضارب
يمكن توجيه البلاغ إلى جهة التنسيق، أو المدير العام، أو الرئيس، أو أي عضوٍ في المكتب التنفيذي غير معنيّ بالتضارب. وإذا كان المتلقّي المعتاد هو موضوع الادعاء، وجب تحويل البلاغ إلى جهةٍ أخرى: فالبلاغ المتعلق بالرئيس أو المدير العام أو الأمين العام أو أمين الخزينة لا يعالجه ذلك الشخص منفردًا، والبلاغ المتعلق بالمكتب التنفيذي مجتمعًا يُحال إلى مراجعٍ خارجي مستقل.
البندان 8-2 و8-3الإبلاغ دون ذكر الاسم
تُقبل البلاغات المجهولة حيثما سمحت القناة بذلك، ولا تُرفض مسألةٌ لمجرد أن مقدّمها مجهول. وقد يحدّ إخفاء الهوية من قدرة المجموعة على طلب إيضاحاتٍ أو إفادتك بالمستجدات. ولا تُبذل أي محاولة لتحديد هوية مبلّغٍ مجهول إلا إذا كان ذلك ضروريًا ومشروعًا لسببٍ قاهر.
البندان 8-5 و13-5الإبلاغ مباشرةً لجهةٍ خارجية
يجوز للشخص المؤهَّل الإبلاغ خارجيًا دون إخطار المجموعة أولًا: إلى سلطةٍ مختصة، أو إلى المدافع عن الحقوق (Défenseur des droits)، أو إلى السلطة القضائية، أو إلى مؤسسةٍ مختصة في الاتحاد الأوروبي. وبإمكان المدافع عن الحقوق كذلك إعلام المبلّغين وتوجيههم وحمايتهم، وإرشادك إلى الجهة الأقدر على معالجة المسألة.
البنود 2-3 و2-7 و8-6إلى أين تُرسل البلاغ
القناة المخصصة للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى هي integrity@sudanadvisory.org. ويمكن أيضًا تقديم البلاغ مباشرةً إلى جهة التنسيق المعنية بالإبلاغ عن المخالفات والشكاوى، أو إلى المدير العام، أو الرئيس، أو أي عضوٍ في المكتب التنفيذي غير معنيّ بالتضارب — وإذا كان البلاغ يخصّ أحدهم، فإلى غيره منهم. ويمكن تقديمه بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ودون ذكر الاسم. ولا يُرفض بلاغٌ لأنه وصل إلى الجهة غير المختصة داخل المجموعة؛ فإحالته إلى الجهة الصحيحة لا تغيّر تاريخ تلقّيه الأصلي ولا الحماية المقرَّرة له.
ونموذج الاستفسارات العام ليس قناةً للإبلاغ. فالمخاوف المتعلقة بالحماية والشكاوى والبلاغات المحمية تُعالَج وفق هذا الإجراء السري المستقل، وللشخص المؤهَّل في جميع الأحوال أن يبلّغ جهةً خارجية مختصة دون الرجوع إلى المجموعة إطلاقًا.
ما الذي يحدث بعد ذلك
التلقّي
يحفظ من يتلقّى البلاغ المعلومات، ويتجنب تداولها، ويحيلها فورًا إلى الجهة المعنية بإدارة الحالات. ولا يجوز لأي متلقٍّ فتح تحقيقٍ غير رسمي من تلقاء نفسه.
البند 9-1الإشعار بالاستلام
متى توافرت بيانات الاتصال، تُشعِر المجموعة كتابةً خلال سبعة أيام عمل، محدِّدةً الجهة التي تعالج المسألة، وموضّحةً الخطوة التالية وأي قيودٍ على السرية.
البند 9-2الفرز
تُصنَّف كل مسألة ويُتحقَّق من مخاطر السلامة الفورية أو الانتقام، ودرجة الاستعجال، والمصداقية، وواجبات الإبلاغ القانوني، وتضارب المصالح، وحفظ الأدلة، والحاجة إلى إحالة.
البندان 10-1 و10-2التقييم
يحسم تقييمٌ أولي الخيار بين عدم اتخاذ إجراء، أو طلب إيضاح، أو تسويةٍ غير رسمية، أو إجراءٍ تصحيحي، أو إحالةٍ إلى جهةٍ متخصصة، أو تحقيقٍ رسمي، أو إحالةٍ خارجية. ولا يتضمن أي استنتاجٍ سابق لأوانه.
البند 14-1التحقيق
لا يُكلَّف به إلا عند الضرورة، وبموجب تكليفٍ مكتوب، ويتولاه شخصٌ كفؤ ومحايد وغير معنيّ بالتضارب. ويجب أن يفصل التقرير بين الوقائع الثابتة والوقائع المتنازع عليها وحدود الأدلة والتحليل والتوصيات.
البنود 14-2 إلى 14-5النتيجة
تحدّد الجهة المختصة النتيجة وأي إجراءٍ متناسب، من تصحيح إجراءٍ إداري إلى الإحالة لسلطةٍ خارجية. وتُبلَّغ بإغلاق المسألة وبأسبابه بالقدر المناسب.
البنود 16-1 و16-2 و17-4المواعيد التي تلتزم بها المجموعة
للإشعار الكتابي باستلام البلاغ أو الشكوى، متى توافرت بيانات الاتصال.
البندان 9-2 و17-1الموعد المستهدف لردٍّ موضوعي أو إفادةٍ بمستجدات شكوى عامة. وإذا كانت المسألة أعقد من أن تُحسم في هذه المدة، تُبلَّغ بالتأخير وبمهلةٍ تقديرية معدَّلة.
البند 17-2للمسألة التي تُعالَج بوصفها بلاغًا قانونيًا محتملًا: إفادة كتابية بالتدابير المزمعة أو المتخذة لتقييم ما أُبلغ عنه ومعالجته عند الاقتضاء.
البند 17-1لطلب مراجعة الطريقة التي عولجت بها حالتك. ويجوز طلب مراجعةٍ واحدة لعيبٍ إجرائي جوهري، أو تضارب مصالح جوهري، أو أدلةٍ جديدة ذات دلالة، أو نتيجةٍ غير معقولة بشكلٍ ظاهر. ويتولاها شخصٌ لم يشارك في القرار الأصلي.
البند 17-5ما الذي يمكن الإبلاغ عنه
كيف تُصنَّف المسألة
بلاغ عن مخالفة
بلاغ قد يندرج ضمن النظام القانوني للمبلّغين، أو تعامله المجموعة باعتباره متعلقًا بمخالفةٍ جسيمة أو فعلٍ غير مشروع أو تهديدٍ للمصلحة العامة أو ضررٍ بها أو إخفاءٍ لمثل هذا السلوك. وتحديد ما إذا كنت مستحقًا للحماية القانونية يعود إلى القانون، لا إلى التوصيف الذي تعطيه المجموعة للبلاغ.
شكوى
عدم رضًا أو ادعاء بشأن سلوك المجموعة أو خدمةٍ أو إجراءٍ أو قرارٍ أو علاقةٍ أو امتناعٍ يؤثر فيك أو في من تمثّله. وقد تنطوي الشكوى على مخالفةٍ دون أن تستوفي التعريف القانوني للإبلاغ عن المخالفات.
مخاوف تتعلق بالحماية
الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو إيذاء طفل أو أي خطرٍ آخر يتعلق بالحماية. وتحكمها سياسة الحماية والوقاية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ويُحال ما يُثار هنا إليها دون أن يُطلب منك تقديمه مرةً أخرى.
تظلّم
مسألة تنشأ أساسًا عن علاقة عملٍ أو تكليف: ظروف العمل، أو القرارات الإدارية، أو المعاملة بين الأفراد. وقد تُحال إلى إجراءات الموارد البشرية، غير أن ادعاءات الانتقام أو التمييز أو الفساد أو التحرش أو المخالفات الجسيمة لا تُستبعد لمجرد أنها نشأت في بيئة العمل.
ما هو مضمون لك
لستَ مطالبًا بإثبات ما تبلّغ عنه
لا يُطلب من المبلّغ إثبات الادعاء قبل تقديم البلاغ، ولا جمع الأدلة، ولا سيما الحصول عليها بطرقٍ غير مشروعة. ولا يُرفض البلاغ لمجرد نقص الأدلة المؤيِّدة متى كان الادعاء ذا مصداقيةٍ كافية تستدعي التقييم.
الانتقام محظور
يُحظر الفصل، أو الخفض في الدرجة، أو الحرمان من الترقية، أو النقل الضار، أو خفض الأجر أو ساعات العمل، أو الحرمان من التدريب، أو الترهيب، أو العزل، أو الإدراج في قوائم سوداء، أو التزكيات السلبية غير المبررة، أو عدم تجديد العقد، أو الاستبعاد من أنشطة المجموعة، متى ارتبط ذلك ببلاغ — ويشمل الحظر التهديد بذلك والشروع فيه.
الانتقام يُقيَّم بصفةٍ مستقلة
إذا رأيت أنك تعرّضت للانتقام، فأبلِغ فورًا. ويُقيَّم هذا الادعاء بمعزلٍ عن البلاغ الأصلي، وقد يبرّر بذاته اتخاذ تدابير حماية مؤقتة.
السرية موصوفة بصدق
لا تُكشف الهويات إلا لمن يحتاجها لغرضٍ مشروع وقانوني، وتُراعى السرية المقرَّرة قانونًا مراعاةً دقيقة. ولن يعدك أحدٌ ممن يعالجون الحالة بسريةٍ مطلقة: فقد يلزم الكشف لأغراض السلامة أو ضمانات الإجراءات العادلة أو الإبلاغ القانوني أو الدعاوى القضائية.
ولمن يُنسَب إليه الادعاء حقوق كذلك
يُفترض عدم ارتكابه المخالفة إلى أن تثبت، ويُبلَّغ بمضمون الادعاء في مرحلةٍ مناسبة، وتُتاح له فرصة معقولة للردّ قبل أي استنتاجٍ داخلي في غير صالحه. ولا يُعلَن اسم أحدٍ لمجرد وجود ادعاء.
البلاغ غير الثابت ليس بلاغًا كاذبًا
قد يشكّل اختلاق ادعاءٍ عن علمٍ بقصد الإضرار بالغير مخالفة. غير أن البلاغ لا يُعدّ كيديًا لمجرد أنه لم يثبت، أو تبيّن أنه خاطئ أو ناقص، أو سُحب لاحقًا.
معالجة محايدة
لا يجوز لأحدٍ تلقّي مسألةٍ أو التحقيق فيها أو البتّ فيها أو مراجعتها إذا كان لديه تضارب مصالح قائم أو علاقة تثير تساؤلًا معقولًا بشأن حياده. وتُسند المسألة إلى غيره، أو يُعيَّن شخصٌ خارجي مستقل.
البيانات تُعالَج وفق النظام الأوروبي لحماية البيانات
تُعالَج بيانات الحالة لأغراضٍ مشروعة محددة فقط، وتقتصر على القدر اللازم، وتُحفظ بصورةٍ آمنة، ولا يُحتفظ بها إلا للمدة المتناسبة مع معالجة الحالة وحماية المعنيين بها وأي مدة تقادمٍ سارية.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى المعتمدةاقرأ النص الكامل هنا دون مغادرة الصفحة — النسخة المعتمدة باللغة الإنجليزية
هذه الصفحة عرضٌ تعريفي لسياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى، وليست نصها القانوني. وفي حال وجود اختلاف، يُعتدّ بالوثيقة المعتمدة أعلاه.
