تحدّد هذه السياسة المعايير الأخلاقية ومعايير النزاهة المُلزِمة للبحوث والتحليلات والإصدارات التي تجريها المجموعة الاستشارية لسياسات السودان أو تكلّف بها أو تموّلها أو تدعمها أو تنشرها. وهي تحمي المشاركين في البحث، وتصون استقلالية العمل ومصداقيته، وتحافظ على موثوقية الأدلة التي تقوم عليها توصيات المجموعة.
وتُعامَل الجودة والأخلاقيات باعتبارهما التزامين متكاملين لا متنافسين. فلا يبرّر أي هدفٍ تشغيلي أو سياسي أو مالي أو متعلق بالسمعة أو بالنشر اختلاق البيانات أو تحريفها، أو الانتحال، أو الإكراه، أو إساءة استخدام البيانات الشخصية، أو إخفاء قيودٍ جوهرية، أو التدخل في النتائج، أو إلحاق ضررٍ كان يمكن تفاديه بالمشاركين.
وتشمل السياسة كامل نطاق المخرجات التحليلية للمجموعة: المسوح، والمقابلات، ومجموعات النقاش المركّزة، والبحوث الميدانية والمكتبية، والتقييمات، وتقديرات الاحتياجات، وتمارين الاستشراف، ومجموعات البيانات، والموجزات، والتقارير، وأوراق العمل. ومواد المناصرة والتواصل ليست بحثًا لمجرد احتوائها على معلومات، غير أنها متى استندت إلى بحثٍ أصلي أو تضمّنت ادعاءاتٍ تحليلية سرت عليها قواعد النزاهة والاستشهاد ذاتها.
وحيثما فرضت جهة مانحة أو دورية علمية أو مؤسسة أكاديمية أو هيئة مهنية أو شريك معيارًا مشروعًا أعلى، سرى المعيار الأعلى. وحيثما كان الوضع القانوني أو الأخلاقي لنشاطٍ مقترح غير واضح، لا يبدأ العمل قبل مراجعته.
المراجعة الأخلاقية بحسب درجة المخاطر
المخاطر المنخفضة
تُجاز عبر فحصٍ داخلي يُوثَّق ولا يُفترض. ويخضع كل مشروع يشمل مشاركين من البشر أو بياناتٍ شخصية قابلة لتحديد الهوية أو بياناتٍ حساسة أو مخاطر جوهرية على أفرادٍ أو مجتمعات للفحص قبل جمع أي بيانات أو الاطلاع عليها.
البندان 7-1 و7-2المخاطر المتوسطة
يراجعها مراجعٌ لأخلاقيات البحث مستقل عن فريق البحث. ولا يجوز لمراجعٍ تقييم مشروعٍ لديه بشأنه تضارب جوهري شخصي أو مالي أو إشرافي أو سياسي؛ فإمّا أن يُستبدَل به غيره، وإمّا أن يُدار التضارب وفق سياسة تضارب المصالح.
البندان 7-2 و7-4المخاطر المرتفعة
تنظر فيها لجنة مراجعة أخلاقيات البحث، وكذلك جهة أخلاقيات خارجية مختصة حيثما اشترط ذلك القانون أو قواعد الجهة المانحة أو المعايير المهنية. ويوازن التصنيف بين هشاشة أوضاع المشاركين، وحساسية الموضوع، وإمكانية تحديد الهوية، والسياق السياسي والأمني، واختلال موازين القوى، ونقل البيانات عبر الحدود، وتبعات النشر.
البندان 7-2 و7-3من الفكرة إلى التصحيح
الإذن
لا يبدأ أي مشروعٍ جوهري باسم المجموعة دون مذكرة مفهوم أو بروتوكول موثَّق يحدّد الغرض والأسئلة والمنهجيات ومصادر البيانات والمشاركين والمخرجات والباحث المسؤول والجدول الزمني ومصدر التمويل والمخاطر الجوهرية.
البند 6-1الفحص
قبل جمع البيانات، يحدّد الباحث المسؤول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعةٍ أخلاقية، أو تقييمٍ لحماية البيانات، أو تدابير حمايةٍ أو أمن، أو مشورةٍ قانونية، أو إذنٍ محلي، أو موافقةٍ تنظيمية خارجية.
البندان 6-2 و7-1الجمع
يظل التصميم متناسبًا: تقتصر البيانات وأساليب الاستقطاب والأساليب المتطفلة على ما تتطلبه الأسئلة المعتمدة فعلًا. وتُوثَّق أي انحرافات جوهرية عن البروتوكول، وتُراجَع قبل حدوثها متى غيّرت مستوى المخاطر.
البندان 6-3 و6-4التحليل
تُختار المنهجيات للإجابة عن السؤال البحثي، لا لإنتاج نتيجةٍ مفضَّلة مسبقًا. ويظل التمييز قائمًا بين الدليل والاستدلال والافتراض والرأي، ويُعرض مستوى اليقين بما تسنده الأدلة فعلًا لا أكثر.
البندان 5-2 و13-1المراجعة والنشر
يسبق الإصدارَ ضمانُ جودةٍ متناسب، ولا يتم النشر إلا عبر إجراءٍ مأذون به. ويجب أن تعبّر العناوين والملخصات والرسوم والمواد الإعلامية عن البحث تعبيرًا دقيقًا، دون مبالغةٍ في اليقين أو في علاقة السببية أو في حجم الظاهرة.
البنود 19-1 و20-1 و20-3التصحيح
تُصحَّح الأخطاء الجوهرية بصورةٍ ظاهرة بما يكفي لئلا يستمر أحدٌ في الاعتماد على ما ثبت خطؤه. ويقع على المؤلفين واجبٌ مستمر بالإبلاغ عن أي خطأ أو مسألةٍ تمسّ النزاهة في أحد مخرجات المجموعة فور اكتشافه.
البندان 22-1 و22-5الإخلال بنزاهة البحث
اختلاق المعلومات
لا يجوز لأحد اختلاق بيانات أو مشاركين أو ملاحظات أو اقتباسات أو مصادر أو نتائج أو وقائع وعرضها بوصفها أدلة بحثية حقيقية.
البند 14-1التحريف
لا يجوز لأحد التلاعب بمواد البحث أو إجراءاته أو صوره أو بياناته أو تحليلاته — أو إغفال معلوماتٍ جوهرية — بحيث لا يعود سجل البحث معبّرًا بدقة عن العمل الذي أُنجز فعلًا.
البند 14-2الانتحال
لا يجوز عرض أفكار شخصٍ آخر أو نصوصه أو بياناته أو صوره أو منهجياته أو غيرها من إسهاماته الفكرية باعتبارها عملًا ذاتيًا. ويلزم الاقتباس والاستشهاد والإسناد والحصول على الإذن على الوجه الصحيح — والاستشهاد بالمصدر لا يبيح بذاته إعادة إنتاجه.
البندان 14-3 و16-3حماية المشاركين في البحث
مراعاة نسبة مخاطر متناسبة، وتُخفَّض قبل البدء
لا يجوز أن تعرّض المشاركة أحدًا لمخاطر لا تتناسب مع القيمة المعرفية أو القيمة المتوقعة على صعيد السياسات، وتُخفَّض المخاطر بالقدر الممكن عمليًا قبل بدء استقطاب المشاركين، لا أن تُدار بعد وقوعها.
لايجوز الإستقطاب عبر علاقة تبعية
لا يجوز أن يستغل الاستقطاب علاقة تبعية أو نزوحًا أو فقرًا أو تسلسلًا مؤسسيًا أو حاجةً إنسانية أو وضعًا هجريًا أو انتماءً سياسيًا أو إعاقة أو أي ظرفٍ آخر يحدّ من حرية الشخص العملية في الرفض.
المشاركة ليست موافقةً على ذكر الاسم
الموافقة على المشاركة تختلف عن الموافقة على كشف الهوية أو الصورة أو الصوت أو الاقتباس. ويُحصل على إذنٍ منفصل متى اقتُرح تحديد الهوية، ما لم ينطبق بوضوح أساسٌ آخر مشروع ومبرَّر أخلاقيًا.
رفض الطفل مُحترَم
يتطلب البحث مع من هم دون الثامنة عشرة عادةً إذنًا مستنيرًا من وليّ الأمر وموافقةً إيجابية من الطفل نفسه، بما يتناسب مع سنّه ودرجة نضجه. ويظل رفض الطفل معتبَرًا حتى مع موافقة وليّ الأمر، إلا حيث ينطبق استثناء مشروع ومبرَّر أخلاقيًا.
لا تُجمع بيانات الهوية تحسّبًا لفائدتها
في سياقات النزاع والانتقال والسياقات الحساسة، لا تُجمع الأسماء وبيانات الاتصال والمواقع الدقيقة والانتماءات لمجرد احتمال فائدتها. وحيثما كان تحديد الهوية غير ضروري، تُفضَّل الأساليب المجهولة أو المستعارة الأسماء.
لا تُنقل المخاطر إلى الزملاء المحليين
الاستعانة بباحثين محليين أو مترجمين أو جامعي بيانات أو ميسّرين أو وسطاء مجتمعيين لا تنقل المخاطر بعيدًا عن المجموعة؛ فسلامتهم وسرية بياناتهم تظل مسؤوليتها.
الاستقلالية والجهات المموِّلة وسجل البحث
الجهة المموِّلة تحدّد الأسئلة لا النتائج
للجهة المكلِّفة أن تحدّد أسئلة بحثية مشروعة ومخرجاتٍ ومتطلباتٍ تعاقدية. وليس لها أن تشترط اختلاقًا أو تحريفًا أو حجبًا لنتائج جوهرية أو تعديلًا للاستنتاجات على خلاف ما تسنده الأدلة.
مراجعة الدقة ليست تحكّمًا تحريريًا
مراجعة الجهة المموِّلة للتحقق من الدقة الوقائعية أو السرية أو الأمن أو الالتزام التعاقدي شيء، والتحكّم في النتائج شيء آخر. وتُقيَّم التعديلات الموضوعية التي تطلبها على أساس وجاهتها وتُوثَّق — وللمجموعة أن تنشر رغم الاختلاف.
لا يوجّه أحدٌ باحثًا إلى تشويه النتائج
لا يجوز لشاغل منصبٍ أو جهةٍ مموِّلة أو شريك أو جهةٍ حكومية أو فاعلٍ سياسي أن يطلب من باحثٍ اختلاق نتائج أو إخفاءها أو تشويهها تشويهًا جوهريًا. ويُذكر الدعم المقدَّم في الإصدار، ويُقيَّم أي قيدٍ على الإفصاح عنه من حيث أثره في النزاهة.
التأليف يتبع الإسهام لا المنصب
لا تبرّر الأقدمية الإدارية ولا الموقع المؤسسي ولا سلطة التمويل ولا النفوذ السياسي ولا الإشراف العام صفة التأليف بذاتها. وتُحسم المنازعات على أساس الإسهام الموثَّق لا التسلسل الوظيفي، ويُعدّ التأليف الشبحي أو التأليف المجامل ممارسةً غير مقبولة.
لا تعديلات صامتة بعد النشر
تحتفظ التحديثات الجوهرية على الإنترنت ببيانات الإصدار أو بسجلٍ متاح للتغييرات. ويُحظر تمامًا تعديل نتائج موضوعية بعد النشر في صمت.
سحب البحث تصحيحٌ لا عقوبة
يحمي سحب البحث سلامة سجل البحث ولا يُستخدم جزاءً. وينبغي أن يبيّن إشعار السحب سببه بوضوحٍ كافٍ ليكون مفيدًا، دون ادعاءاتٍ غير مسندة ودون الإخلال بسريةٍ مشروعة.
وصف «خاضع لمراجعة الأقران» يُستحق
لا يجوز لأي إصدارٍ للمجموعة أن يصف نفسه بأنه خضع لمراجعة الأقران ما لم تكن عملية المراجعة المستخدمة فعلًا تسند هذا الوصف على نحوٍ معقول.
الخطأ غير المتعمَّد ليس إخلالًا بالنزاهة
الأخطاء غير المقصودة والخلاف المنهجي المشروع واختلاف التفسير ليست إخلالًا بنزاهة البحث. وقد تستدعي مع ذلك تصحيحًا أو إيضاحًا أو تحسينًا منهجيًا.
الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية
المساءلة تبقى على الباحث
يجوز الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات الرقمية في البحث متى كان استخدامها مشروعًا وملائمًا منهجيًا وآمنًا. ويظل الباحثون من البشر مسؤولين عن كل قرارٍ بحثي وعن كل محتوًى منشور.
لا يكون نظام الذكاء الاصطناعي مؤلفًا
لا يجوز إدراجه مؤلفًا ولا معاملته بوصفه مساهمًا خاضعًا للمساءلة. ويظل مستخدمه مسؤولًا عن التحقق والاستشهاد والسرية والالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتقييم التحيّز ودقة النتيجة.
الاستخدام الجوهري يُفصح عنه
يُفصح داخليًا عن الاستخدام الموضوعي للذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم البحث أو الترميز أو التحليل أو الترجمة أو الصياغة أو توليد الصور — وفي المخرَج نفسه متى اقتضت الشفافية ذلك أو طلبته جهة نشرٍ أو جهة مموِّلة.
لا معلومات حساسة في أداةٍ عامة
لا تُرفع المعلومات السرية أو الشخصية أو الحساسة أو غير المنشورة أو المقيَّدة تعاقديًا إلى أي خدمة ذكاء اصطناعي عامة أو غير معتمدة. وتُستخدم الأدوات المعتمدة في حدود متطلبات المجموعة لحماية البيانات وأمن المعلومات.
كل ادعاء ينتجه الذكاء الاصطناعي يُتحقَّق منه
تُراجَع الاستشهادات والاقتباسات والإحصاءات والقضايا والمقولات القانونية والادعاءات الوقائعية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي مراجعةً مستقلة بالرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة. ولا يُقدَّم أي مخرَج مختلَق أو غير قابل للتحقق باعتباره دليلًا.
البيانات التركيبية تُوسم بوضوح
لا تُستخدم البيانات التركيبية ومواد البحث المولَّدة بالذكاء الاصطناعي إلا حيث يوجد مبرر منهجي، وتُوثَّق بوضوحٍ يمنع الخلط بينها وبين بياناتٍ جُمعت من مشاركين حقيقيين أو من وقائع فعلية.
لديك ملاحظة على أحد إصدارات المجموعة؟
يمكن إثارة أي مخاوف بشأن مخالفة بحثٍ أو إصدارٍ لهذه السياسة عبر آلية الإبلاغ والشكاوى. وتُقيَّم الادعاءات بإنصافٍ وحياد ودون انتقام، وتُتاح لمن يُسأل عن سلوكه فرصة معقولة للردّ قبل أي استنتاجٍ في غير صالحه. ويتحمّل كل من تشمله هذه السياسة مسؤولية إثارة المخاوف الجوهرية — قبل النشر أو بعده.
سياسة أخلاقيات البحث ونزاهة النشر المعتمدةاقرأ النص الكامل هنا دون مغادرة الصفحة — النسخة المعتمدة باللغة الإنجليزية
هذه الصفحة عرضٌ تعريفي لسياسة أخلاقيات البحث ونزاهة النشر، وليست نصها القانوني. وفي حال وجود اختلاف، يُعتدّ بالوثيقة المعتمدة أعلاه.
